توقف و یا کاهش طرح‌هاي عمراني از یک طرف و وجود طرح های نيمه تمام از سوی دیگر به بحرانی تبدیل شده است که منابع ملي و پيمانكاران بخش خصوصي را هدف قرار داده است. بررسي روند اجراي طرح‌هاي عمراني در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه زايش و تكثير طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام يك معضل ساختاري و معلول نظام فني و اجرایي كشور است که البته رابطه مستقيمي نیز با درآمدهاي نفتي دارد. پرونده طرح های عمرانی با وجود اهمیت بالای آن در اشتغالزایی و فراهم آوردن زیرساخت های اقتصادی کماکان بسته مانده است. ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می گوید: تمرکز سیاست دولت علی رغم مسئولیتی که بر اساس قانون اساسی بر عهده گرفته بر اقتصادی است که مبتنی بر تعدیل اقتصادی سرمایه داری بنا گرفته است. البته این سیاست برداشت خاصی از  سیاست صندوق بین المللی پول است که با وجود اینکه سیاست صندوق بین المللی پول تولید را نفی نمی کند اما به دلیل قدرتمند بودن واردکننده ها و به اصطلاح خودی ها اقتصاد ما یک اقتصاد مصرفی و وارداتی شده که برای جبران آن خام فروشی می کنیم. نتیجه این می شود که دلار کسب شده را خرج واردات می کنیم و به دلیل سود بالای دلالی و واردات تولید کننده ها نیز به سمت آن کشیده می شوند.

رزاقی در ادامه گفت: دولت ظاهرا بودجه ای برای بخش عمرانی پیش بینی می کند و مجلس نیز آن را تصویب می کند اما از دید قانون اساسی دولت باید در مسیر ایجاد استقلال اقتصادی گام بردارد اما این هدف حاصل نشده است.

رزاقی افزود: معنی طرح های عمرانی جاده، راه آهن و اسکله است و ساختار اقتصادی که در این زمینه مدنظر است به واردات تکیه دارد. این در حالی است که نفت را به شکل خام می فروشیم و در مقابل به گونه ای وابستگی به واردات داریم و نتیجه این سیاست ها افزایش میزان بیکاری و فقر و خالی شدن روستاها از جمعیت است.

رزاقی گفت: گفته می شود که باید تمام این امور به بخش خصوصی واگذار شود اما بخش خصوصی به دنبال حداکثر سود است و حداکثر سود هم در تولید نیست. بنابراین بخش خصوصی به سمت تولید نمی رود و به سمت جایی می رود که سود بالایی دارد و اگر هم برود استثناست. در حال حاضر سود در کارهایی مانند واردات و دلالی است و اقداماتی مانند پروژه های عمرانی از آنجا که بازگشت سرمایه طولانی دارد، بخش خصوصی تمایل کمتری برای ورود به آن نشان می دهد مگر اینکه دولت مناقصه برگزار کند و در مناقصه پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی تصریح کرد طرح های عمرانی یعنی طرح های زیربنایی برای تسهیل واردات به دور افتاده ترین نقاط ایران و تسهیل رفت و آمدهایی که ربطی به انتقال تولیدات داخلی به خارج ندارد و در جهت انتقال تولیدات خارجی به کشور است زیرا بخش تولید در شرایطی نیست که بتواند به دلایل مختلف صادرات خوبی داشته باشد و از طرح های عمرانی استفاده کند.

رزاقی معتقد است زمانی بودجه های عمرانی می تواند موجب تغییر زیرساخت ها شود که در خدمت تولید باشد. در واقع بودجه عمرانی در دو نگاه است؛ امکانات زیربنایی و امکانات تولید. به عبارت دیگر ابتدا تولید و بعد راه، ابتدا تولید و بعد هواپیما باید باشد و اینها باید به دنبال هم باشند. به عبارت دیگر طرح های عمرانی فاقد طرح های تولیدی معنایی نخواهد داشت.

 کارشناس اقتصادی اذعان داشت تا وقتی ما قطعات و ماشین آلات مورد نیاز خود را از خارج کشور وارد می کنیم و در مقابل کالاها و محصولات خود را به صورت خام یا نیمه خام می فروشیم و با دلار ارزان اقدام به واردات می کنیم، به این ترتیب تولیدکننده داخلی ورشکست می شود. این در حالی است که باید طرح های عمرانی به این نیازها کمک کند اما طرح های عمرانی که در حال حاضر از آن صحبت می شود، ربطی به این امکانات تولیدی ندارد و برخی اوقات ضد تولید است، زیرا واردات را به دورافتاده ترین نقاط ایران تسهیل می کند

رزاقی گفت: به نظر می رسد طرحهای عمرانی با هدف ارائه خدمات به بخش تولید اجرا نمی شوند. بعنوان مثال جاده ها از طرح های مهم عمرانی است که در خدمت ماشین آلات وارداتی است و دردی از تولید کنندگان دوا نمی کند. 15 هزار واحد تولیدی تعطیل شده مصداق این واقعیت است که دولت اهمیتی به تولید نمی دهد.

وی تاکید کرد از طرفی هزینه های جاری ما بسیار بالاست، به این معنی که بیشتر حجم اعتبارات در هزینه های جاری صرف می شود و سهم زیادی به سمت بودجه های عمرانی نمی رود. زمانی توسعه رخ می دهد که بودجه عمرانی مان گسترده تر باشد و آن وقت می توانیم بگوییم که بودجه به جایی می رسد. موضوع دیگر عدم تحقق هاست و معمولا تخصیص ها برای بودجه عمرانی بسیار پایین است و محقق نمی شود و بنابراین نمی توان مدیریت لازم را حتی با وجود بیفایده بودن طرح های عمرانی برای تولید اجرا کرد.